رقابت سخت بر سر یک برنامه جدید توسعه شهری
پس از گذشت 4 دهه مطالعه وتلاش سخت و طاقت فرسا،هم اکنون شهر رم یک برنامه جدید توسعه شهری را پذیرفته است.این امر رخدادی به شدت نادر در تاریخ یک کلانشهر مانند رم است و ثمره برنامه ایست که قصد دارد یک فاز تاریخی کاملا جدید در زندگی شهر رم را آغاز کرده و توسعه دهد.
رم به عنوان پایتخت ایتالیا ، در گذشته نیز 5 برنامه توسعه شهری داشته است .اولین آنها متعلق به سالهای 1873 و 1883 می باشد که به دوران حکومت "آمبرتاین" باز می گردد و تحت تاثیر مکانیزم های دمکراتیک بسیار محدود ، تصویب شده بود.پس از آن پلان مربوط به 1909 بود که به زمان "وزارت ناتان " بر می گردد و توسط کنسول شهر تصویب شده بود .ابن پلان در حقیقت طی یک نمایش سیاسی شکل گرفته بود. پلان بعدی در 1931 تصویب شد و پس از آن در 1962 ،پلان دیگری به تصویب کنسول شهر رسید. اما تصویب نهایی آن در حقیقت به هیئت دولت سپرده شده بود. با بررسی تاریخ این تحولات، قابل مشاهده است که از این 5 برنامه توسعه شهری،کنسولگری شهر فقط پلان 1909 را پذیرفت.
همین نکته به تنهایی کافی است که وسعت وپیچیدگی موضوعی را که ما امروز با آن مواجهیم را آشکار کند.حقیقتی که تاریخ معاصر پایتخت شاهد آن است.
رم شهری است که پویایی آن توسط قوانین بسیاری ، محدود شده است.بنابر این دستیابی به یک وحدت رویه برای نیل به اهداف توسعه آن کاری مشکل است و این تنها عقیده ما نیست ، بلکه واقعیتی است که در طی تحولات و دگرگونی های شهری ثابت شده است.به هر حال امروز شرایط تغییر کرده است و گروه های مدیریت در رم ،در دادن پاسخ مثبت به ایده ها و شرایط جدید، موفق عمل کرده است. برنامه جدید،خود شاهدی است بر وجود یک شرایط جدید و البته نتیجه تلاشی که در طی سالیان (از 1993،طولانی ترین جریان سیاسی دمکراتیک شهر تا به امروز) توسط وزارتخانه های شهر صورت گرفته است.
برنامه توسعه شهری پیشنهاد شده که پس از کار سخت و طاقت فرسا به عرصه بروز رسید،وهماهنگی های آن توسط دپارتمانVI انجام شده است،شامل برنامه های توسعه آموزش کودکان ، بودجه، اجرای پروژه های دولتی، سرویس های اجتماعی، صنعت توریسم، امور فرهنگی ، مسائل خارجی و برخی پروژه های خاص است.در این طرح،همه در حیطه قدرت، صلاحیت و تخصص خود همکاری کرده اند.در حقیقت، هزینه و انرژی مصرف شده ، چند جانبه و همگانی بوده است.به انجام رسانیدن کاری با این پیچیدگی، بدون همکاری بسیاری نهادهای تخصصی معین و متخصین به رسمیت شناخته شده در سطح بین المللی، محقق نمی شد.
برنامه جدید از نقطه نظر سیاست گذاری کلی
در دایره سیاست های ملی (حرف سیاسی از خودم در نمیکنم ، امّا . . .)، بازتاب دقیق تری نسبت به این مفهوم خاص فرض شده، مبنی بر توسعه پلان جدید شهری ، نشان داده شده است. این تصمیم ، با سیاست های میانه روی دولت کنونی ، در تضاد است. زیرا اهدافی را ترسیم می کند که گسستگی از هرگونه شرایط محلی دمکراتیک را بیان می کند. برای احزاب دمکراتیک اصلاح طلب ، از یک سو تحت فشار بودن توسط این پیام به ظاهر لیبرال ، ولی در حقیقت میانه رو، که از مسئله نیاز گسترده برای تصمیم گیری های سریع ، به دنبال کسب منافع سیاسی هستند ، یک ریسک است.این فشار از سوی دیگر ، توسط یک عکس العمل بسته و محافظه کار اعمال می شود که به حمایت از قوانین و مقررات قدیمی برای طراحی شهری محدود است.اما با این وجود ، راهی به آن سوی این سد سیاسی- اداری وجود دارد که تحقق این امر در بستر پژوهش برای وضع مقررات جدید و در کنار آن ، انعطاف پذیری ، با احترام به هنجارها و قاعده های پیشین ، حاصل می شود.در حقیقت ، این برنامه جدید توسعه ، از آنجا که در برابر مدل میانه روی پیشنهاد شده توسط دولت محلی، راهی را پیش رو قرار می دهد، پاسخی به این معمای دشوار است.
محمد احمدوند . . . ملایر